به نقل از «تسنیم»

با روح و روان سهامداران و سپرده گذاران بانکها بازی نکنید

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۵۴۷۳

بانکها که "بنگاه خیریه" نیستند، برعکس "بنگاه های اقتصادی انتفاعی" هستند، پس آیا با این روند غلط و محدود کردن درآمد بانکها، زمینۀ ایجاد بحران و نابسامانی در بانکها را بوجود نمی آوریم؟ - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در صد و دوازدهمین نشست ماهانه خود با اعضاء مرکز جامع صادراتی ایران طی سخنانی در جمع مدیران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری خارجی در رشد و توسعه اقتصاد و ایجاد امنیت در کشور و همچنین رفع مشکلات اقتصادی بویژه ایجاد اشتغال گفت: مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خودشان با انتخاب دو هدف "مهار تورم" و "رشد تولید" تحت عنوان شعار سال 1402 بوضوح نشان دادند که جامعه را دقیق آسیب شناسی و مشکلات کشور را بخوبی شناسایی نموده اند که اگر این دو مورد یعنی "تورم" بطور اساسی "مهار" و "تولید" هم اصولی تقویت و "رشد" پیدا کند، قطعاً بیش از نیمی از مشکلات کشور حل وبخش اعظمی از فشارهای وارده بر مردم کاهش مییابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در همین راستا اگر قرار است تا سال 1402 سالی شیرین، دلنشین و به کام هموطنانمان باشد، باید حدالامکان بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی و بحران ساز سال گذشته مرتفع و از میان برداشته شود. بر این اساس دولت و مسئولین اجرایی کشور باید نقاط حساس و کلیدهای مهم در رفع مشکلات و رشد تولید و اقتصاد را شناسایی و به اصلاح و تقویت آنها، اقدامات اصولی و اساسی انجام دهند.

علیپور تصریح کرد: سهم بانکها در تأمین منابع مالی کارخانجات تولیدی و واحدهای مختلف اقتصادی مبین این واقعیت است که اقتصاد ایران و صد البته غالب امورات کشور خوشبختانه و یا متأسفانه "بانک محور" بوده و شدیداً به "صنعت بانکداری" وابسته میباشد.!!

پس همین موضوع نشان دهنده این است که "بانکها" نقش بسیار مهم و پر رنگی در رشد و توسعه اقتصاد داشته و اگر درست مدیریت و برنامه ریزی نشود، قطعاً میتوانند نقش مخرب و ویران کننده ای در اقتصاد و زندگی مردم داشته باشند.

وی گفت: بانکها در تعریفی کوتاه و ساده به نهادهای کاملاً اقتصادی اطلاق میشوند که وظایفی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، انجام عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزهای معتبر خارجی، نقل و انتقال پول، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفۀ قیومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید و فروشها را بر عهده دارند.

سبزعلیپور بیان نمود: بانکداری بخش مهمی از هر نظامِ مالی است و در اقتصادهای ملی، بانکها بعنوان نهادهای مالی، نقش واسطه ‌گری مالی را بر‌عهده دارند، بنابر این کارکردهای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رشد در اقتصاد ملی، تماماً تحت ‌تأثیر تصمیمات، اقدامات و عملیات بانکها قرار دارند. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، سیاستگذاران مالی و پولی قبل از اِتخاذ و اِعمال هر سیاستی اثر آن را بر وضعیت عملکرد بانکها به دقت مورد تحلیل و سنجش قرار میدهند و هم متولّیان اَمر با احتیاط و بر پایه اطلاعات دقیق به بیان دیدگاه ‌هایشان دربارۀ بانکها میپردازند. در کشور ما نیز بانکها همانند کشورهای فوق‌الذکر از نقش کلیدی در نظام مالی و "اقتصاد ملی" برخوردارند.

علیپور در حاشیه دیدار نوروزی خود اظهار داشت: اصلاً قصدم بر این نیست تا در جمع شما بزرگواران و در این زمان محدود صنعت بانکداری را واکاوی و تشریح و بحث را طولانی نمایم بلکه میخواهم وابستگی اقتصاد و امورات مردم به بانکها را یادآور و نقش پر اهمیت بانکها را برای چندمین بار متذکر شوم.

حساسیت و اهمیت صنعت بانکداری موجب شده تا جدای از اعمال تحریمهای سنگین بانکی از جانب آمریکا، هر از چندگاهی معاندین و دشمنان ایران نیز به شبکه بانکی کشورمان حمله میکنند تا نظم اقتصاد و آرامش مردم را بهم بریزند و از این طریق به حاکمیت و نظام اسلامی ضربه بزنند.

وی در ادامه یادآور شد: با توجه به نقش پررنگ و اهمیت صنعت بانکداری در اقتصاد کشور، باید نسبت به رفع اشکالات و اصلاح سیاستها و عملکرد غلط بانکها اقدام و از ضربه زدن و تخریب بانکها که به کرات شاهد بوده ایم که سهواً یا عمداً انجام میشود، پرهیز و خودداری کنیم.

ضربه زدن به بانکها، بنوعی ضربه زدن به اقتصاد کشور و منجربه به ایجاد بحران خطرناک و بهم ریختگی در کشور میشود. آسیب زدن بر پیکر بانکها و تضعیف عملکرد آنها، در اصل خود تحریمی و بنوعی همراهی با آمریکا و دشمنان نظام میباشد.

سبزعلیپور در ادامه به نمونه ای از این خود تحریمی و ضربه زدن ها به برخی بانک‌ها از جمله بانک آینده اشاره کرد و گفت: متأسفانه هر از چندگاهی برخی با ارائه اطلاعات غلط و احساسی خود، فضا را برعلیه این بانک متشنج و پر التهاب میکنند و بدون تحقیق و بررسی، اطلاعات غلط را به دفعات پخش و موجب ترس و تشویش اذهان عمومی بویژه سهامداران و سپرده گذاران بانک آینده میشود.

وی افزود: همین اخبار بی پشتوانه و احساسی باعث وحشت و بی اعتمادی مردم نسبت بانکها شده و باعث میشود تا مردم و شرکتها از کار کردن با این بانک ها اجتناب و سپرده گذاران هم جهت خارج نمودن پولهای خود به شعبات این بانک ها در سراسر کشور هجوم ببرند!! سهامداران خرد این بانک در بورس نیز سر درگم میشوند!!

وی با طرح سوالی تصریح کرد: آیا این افراد می دانند با این اطلاعات غلط خود آنهم برعلیه یک بانک بزرگ کشور که چیزی حدود 5 میلیون سپرده گذار دارد چه داستانی درست میکنند و آن بانک را یک شبه در آستانه سقوط قرار داده و برای کشور نیز بحران بزرگ درست میکنند؟! ظاهراً داستان مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز و هجوم سپرده گذاران آنها به خیابانهای سراسر کشور را فراموش کرده اید؟!

علیپور به نقدهای وارده به برخی از این بانک ها اشاره کرد و گفت: نقدی را که به برخی از این بانک‌ها وارد میکنند این است که به افراد و شرکتهای وابسته به خودش بیش از حد تسهیلات داده و چرا با تسهیلات اعطایی خویش در ساخت مجموعه های بزرگ مختلفی از جمله مال‌ها سرمایه گذاری کرده است؟!

در پاسخ باید گفت: بانکها، پولها و سپرده های مردم را جذب میکنند تا با پولهای مردم کار اقتصادی کرده و کسب درآمد نمایند و به سپرده گذاران خویش سود مصوب را پرداخت کنند، از همین رو تمامی سپرده گذاران هم حداقل ماه به ماه و سر وقت حساب خودشان را چِک میکنند تا ببینند سود پول شان واریز شده یا نه که اگر شده، خُب با خیال راحت به زندگیشان ادامه میدهند و اگر واریز نشده و یا کمتر از مبلغ مصوب واریز شده، فوراً به شعبه مراجعه و گریبان رئیس و سایر کارکنان شعبه را میگیرند تا به حق خود برسند!!

از همین رو بانکها باید بدون وقفه تمام روزهای ماه و سال را کار کرده و کسب درآمد کنند تا پاسخگوی مشتریان خویش باشند که اگر نتوانند سود سپرده های مردم را سر وقت به حساب شان واریز کنند، آنوقت اعتراضات مردم آغاز میشود.

سبزعلیپور با طرح این سوال که "آیا بانکداری دستوری میتواند به حیات خود ادامه داده و موفق باشد" گفت: هرگز نمیتوان بانکداری را با صدور دستورات پی در پی و غیرکارشناسی اجرا کرد و همچنین وقتیکه بانکها نتوانند اصلی ترین خدمات خود که درآمدزایی است را براحتی به مشتریان و متقاضیان خود ارائه دهند، پس از چه طریقی باید کسب درآمد کنند تا سود سپرده های مردم را سر وقت بپردازند؟

بانکها که "بنگاه خیریه" نیستند، برعکس "بنگاه های اقتصادی انتفاعی" هستند، پس آیا با این روند غلط و محدود کردن درآمد بانکها، زمینۀ ایجاد بحران و نابسامانی در بانکها را بوجود نمی آوریم؟ در صورت محدود شدن درآمد بانکها، چنانچه سود سپرده های مردم سر وقت پرداخت نشود، چه کسی پاسخگوی دهها میلیون نفر سپرده گذار خواهد بود؟

وی افزود: هیچ بانکی فقط با درآمدزایی از طریق اعطای تسهیلات و وامهای ریالی و ارزی، ارائه ضمانتنامه، خدمات اینترنتی و مجازی، حواله جات و فروش اوراق بهادار و.... نمیتواند پاسخگوی سپرده گذاران و سهامداران خرد و کلانش باشد و سود سپرده های مردم را از این راه پرداخت کند. تسهیلاتی که تا حدود زیادی جلوی پرداخت آن از طرف بانک مرکزی بسته شده و غالب وامها و تسهیلات اعطایی نیز معوق و سوخت شده یا میشوند!! پس بانکها بعنوان "بنگاه های اقتصادی انتفاعی" باید در زمینه های مختلف اقتصادی بویژه ساخت و ساز ورود پیدا کرده و سرمایه گذاری کنند تا هم بر مبنای نرخ تورم حافظ سرمایه بانک و هم حافظ سپرده های مردم باشند و همچنین سود سپرده ها را سر وقت پرداخت کنند!!

علیپور در ادامه گفت: کارشناسان رسمی دادگستری تنها ارزش دارائی‌ های فیزیکی یکی از مال‌های وابسته به این بانک را بالغ بر 255 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده اند که حدود 4 برابر میزان بدهی شرکت به بانک است!!

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان اظهاراتش اعلام کرد: مسئولین بانکهای کشور علی الخصوص سپرده گذاران بانک فوق الذکر از دولتمردان، نمایندگان محترم مجلس و مقاماتِ ذیربط انتظار دارند تا صریح و بی پرده از بانکهای کشور دفاع کنند و از ضربه زدن به بانکها و بازی کردن با روح و روان سهامداران و سپرده گذاران جلوگیری نمایند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سود سپرده های مردم سپرده های مردم سپرده گذاران صنعت بانکداری سرمایه گذاری سود سپرده ها بانک ها ضربه زدن سر وقت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۵۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم